وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان

 أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أن قانون الإجراءات الجنائية تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان وتحقيق استقرار المجتمع و غيرها  من الالتزامات الدستورية.

وشرح ملامح القانون لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه و التدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد ومواكبة التحول الرقمي و التقنيات الحديثة.

وقال وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل صورة دستورية متكاملة، ويؤكد دور مصر الحضاري وتاريخها العريق، مشيرا إلى الدراسة المتأنية والدقيقة ذات المستوى الرفيع في العمل البرلماني والقانوني والقضائي.

وقال وزير العدل أمام جلسة البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل تجسيدا لجمهوريتنا الجديدة حيث حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال نظام قضائي عادل.

وأكد الوزير، أن إقامة النظام القضائي العادل يأتي من خلال تنفيذ الالتزامات الدستورية ومواكبة التطور التقني التي تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وأشار  الوزير، إلى ما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي، وتنظيمه، وكذلك البدائل والتعويض عنه، لافتا إلى ما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حماية حقوق الشهود والمبلغين، وجميع الأفراد، وفي ضوء مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.

وكشف تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني ، مؤكدا أن مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا، وتابع " مجلس النواب يضع المصلحة العامة و يعكس الصورة الحقيقية لوطننا، و اختتم قائلا " مصر مرفوعة الهامة و لن يضام شعبها .

وطالب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، بحضور جميع جلسات مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية . و قال "جبالي" عقب القاء وزير العدل لكلمته في الجلسة حول القانون :"  نداء لوزير العدل ان يسعى قدر ما استطاع لحضور الجلسات العامة اثناء مناقشة القانون ، فحضوركم سيكون له بالغ الأثر في إثراء المناقشات نظرا للخبرات التراكمية لديكم في القانون الجنائي ، و ان تفاعلكم مع الاسئلة سيعزز التعاون بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ".